تعثّر خطط الطاقة النظيفة في الصين بسبب ارتفاع الأسعار وجائحة كورونا

أظهر تقرير اقتصادي، نشر اليوم الأربعاء، تعثر خطط الصين للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة نظرا لارتفاع التكاليف والقيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة.

وبحسب بيانات الإدارة الوطنية للطاقة في الصين، تمت إضافة قدرات توليد تبلغ 5.6 جيجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية و1.9 جيجاوات من طاقة الرياح خلال أكتوبر الماضي، وهو ما يقل عما تمت إضافته خلال سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي ما تمت إضافته خلال العام الحالي إلى 58 جيجاوات طاقة شمسية و21 جيجاوات طاقة رياح، بما يقل كثيرا عن التوقعات للعام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الصين تشهد عادة زيادة كبيرة في تركيب وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بنهاية العام، حيث يسجل ديسمبر غالبا أكبر رقم في كمية الطاقة التي يتم إضافتها شهريا، مع اندفاع الشركات -وبخاصة المملوكة للدولة- إلى تكثيف نشاطها لتحقيق المستهدفات السنوية.

في الوقت نفسه، فإن استمرار القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار معدات الطاقة الشمسية يمكن أن يكبحا جهود الشركات في هذا المجال خلال الشهر المقبل.

ووصلت معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الصين إلى مستوى شبه قياسي، في الوقت الذي تفرض فيه مدن كبرى من بكين إلى شنغهاي، قيوداً على تحركات السكان في محاولة للسيطرة على حالات التفشي، وفق "بلومبرغ".

وارتفع عدد الإصابات إلى 18 ألفاً و183 حالة، الثلاثاء، من 17 ألفاً و307 حالات في اليوم السابق، وهو ما يقل قليلاً عن الرقم القياسي المسجل في إبريل الماضي، الذي بلغ 18 ألفاً و973 حالة، عندما تسبب تفشي المرض في شنغهاي في زيادة عدد الإصابات.

وقالت "بلومبرغ" إن الارتفاع الكبير في عدد الحالات يأتي في مرحلة هامة بالنسبة للصين، إذ تسببت توجيهات القادة باتباع نهج "أكثر تركيزاً" لاحتواء الفيروس في إثارة الارتباك.

وبعد تخفيف الصين تدابير مكافحة الفيروس، مثل الفحوصات وتقييد الحركة، أصدر مسؤولون في بعض الأماكن أوامر بإجراء اختبارات جماعية وفرض إغلاقات مرة أخرى، في محاولة لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في القضاء على الفيروس.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (حوالي 2 تريليون و62 مليار و740 مليون دولار) بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وفي ظل الأزمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن برنامج كبير لتوفير الطاقة، بما في ذلك حملة عامة لدعم أهدافه، وهو بحاجة أيضاً لتوضيح أنَّ الدول الأوروبية ستساعد بعضها من خلال مشاركة كميات الغاز القليلة التي ستكون متاحة، فيما لجأت العديد من الدول إلى إنتاج الطاقة النظيفة من الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين لتعويض النقص في موارد الطاقة الأحفورية والحد من التغيرات المناخية.